بانک مرکزی اعلام کرد: مدل جدید عملیاتی استفاده از قرارداد اجاره مبتنی بر تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر است و بر این اساس افرادی که دارای اموال منقول یا غیرمنقول هستند می‌توانند اموال خود را به بانک واگذار کرده و به طور همزمان اجاره کنند. وضعیت مالکیت و از این طریق راهی برای دستیابی به نقدینگی.
از ویژگی های مهم این روش این است که منابع خود را رایگان در اختیار مشتری قرار می دهد که می تواند برای هر نیازی از جمله: برای خرید کلیه کالاها و خدمات، تسویه بدهی و بدهی، سپرده گذاری و غیره استفاده کند. در حالی که در اکثر عقود اسلامی، منافع دریافتی باید در صدور منافع استفاده شود و استفاده از آن در سایر زمینه ها در شرع مورد تردید است.
شورای حقوقی بانک مرکزی با هدف تقویت یکپارچگی مالی، برقراری عدالت، دسترسی آسان مردم به اشیاء خرد، جلوگیری از توسعه فعالیت های رسمی، تدوین ابزارهای جدید در حوزه تامین مالی خرد را در دستور کار قرار داده است. ، و غیره.
همچنین در این جلسه موضوع بررسی صلاحیت ناظران شرعی بانک ها مطرح و برخی دیگر از ناظران شرعی منصوب شدند. بر اساس توافقات اولیه شورای فقه، در هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان ناظر شرعی فعالیت می کند. مسئول نظارت و اجراي شرعي، مسئول نظارت و كنترل ضوابط و برنامه هاي داخلي بانك ها از نظر رعايت شرع و كمك به هيئت مديره بانك در رفع دغدغه هاي شرعي در عمليات داخلي بانك است.
لازم به ذکر است که تاکنون صلاحیت ناظران شرعی 13 بانک به تایید شورای فقهی رسیده است.