آقای مصباحی مقام گفت: بانکداری اسلامی مدل خاصی دارد که در آن همه روابط با فقه سازگار است. در این نوع بانک ها، منافع آن ناشی از فعالیت شرکت هاست و هرگز مبتنی بر سود نیست. اکنون آنچه رشد می کند یک ایده آل است.
وی می گوید: در این نوع بانکداری جدای از اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی نیز مورد توجه قرار می گیرد، اصول بانکداری اسلامی دارای 5 اصل است که یکی از آنها انصاف برای جلوگیری از هرگونه رانت و تبعیض است، دوم سازگاری اخلاق با اسلام که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: باید حقوق مردم در جامعه رعایت شود، شاخص سوم اهداف اجتماعی مانند ایجاد شغل برای بیکاران است، شاخص بعدی رابطه بازار پول با کالا و خدمات است، سود بانک اسلامی تابعی است. از سود حاصل از کالا و خدمات بعد از آن شریعت با تمام اصول بانکی در سال 1962 بانکداری بدون ربا تصویب شد.
وی می گوید: شورای فقهی از ابتدای کار خود اقدامات زیادی از جمله مصوبه ایمه انجام داده که البته در بانک ها اجرا نمی شود، موضوع مهم تحقیق و تفحص و ولایت تابع نظارت شرعی است، اینها ناظران در موارد دخالت نمی کنند و فقط پیشنهادات خود را می دهند، می دهند و بعد اجرا می کنند، گزارشی را به بانک مرکزی ارائه می دهند، بنابراین فکر نکنید این نظارت در سیستم بانکی مشکل ایجاد می کند.